تعقد لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ اجتماعها اليوم بعد انتهاء الجلسة العامة برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة لمناقشة مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
يهدف الاجتماع إلى متابعة التشريعات الاقتصادية الأساسية التي تنظم السوق وتحمي حقوق المستهلكين والمستثمرين ويشمل ذلك مناقشة آليات مكافحة الاحتكار وتعزيز المنافسة العادلة بين الشركات وضمان التوازن بين مصالح الدولة والمستثمرين.
يعتبر القانون من أهم القوانين الاقتصادية التي يسعى المجلس إلى صياغتها لتحقيق تنظيم السوق ومنع أي ممارسات احتكارية قد تضر بالاقتصاد الوطني أو بالمستهلكين.
تأتي المناقشات في وقت تزداد فيه الحاجة إلى تشريعات واضحة وفعالة تحمي السوق من الممارسات الاحتكارية غير القانونية وتحفز بيئة الأعمال على الابتكار والنمو الاقتصادي تسعى اللجنة خلال المناقشات إلى تحديد الفجوات القانونية في التشريع الحالي ووضع توصيات عملية لضمان تطبيق القانون بفاعلية مما يعزز الشفافية والمساءلة في الأسواق.
كما تناقش اللجنة البنود المتعلقة بصلاحيات الجهاز القومي لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وكيفية متابعة الشركات الكبرى والصغيرة لضمان عدم استغلال مواقع القوة السوقية بطرق تؤثر سلبًا على المنافسة تركز المناقشات أيضًا على تأثير القانون على جذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير بيئة اقتصادية عادلة ومستقرة.