قال الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، إن مؤشرات الاقتصاد المصري شهدت تحسناً ملحوظاً في الفترة الأخيرة وأكد أن الحكومة نجحت في إدارة التحديات الاقتصادية العالمية واحتواء آثارها على المواطنين.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز أن معدلات التضخم وسعر الصرف ومعدلات النمو الاقتصادي واحتياطيات النقد الأجنبي تحسنت نتيجة للإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة وأشار إلى تراجع قيمة الدولار أمام الجنيه مما ساهم في تعزيز الاستقرار المالي.
كما أشار إلى أن معدل التضخم الذي كان يمثل أزمة كبيرة تم السيطرة عليه بفضل جهود الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني وهو ما انعكس إيجابياً على توافر السلع في الأسواق حتى خلال أزمات كورونا والحرب الروسية الأوكرانية مستفيدين من مشروعات قومية استباقية مثل زيادة الرقعة الزراعية التي تجاوزت المليون ونصف فدان.
وقال البهواشي إن هذه السياسات الاستباقية جعلت مصر البديل الآمن للسلع الأساسية في منطقة الاتحاد الأوروبي وأكد أن التحسن الاقتصادي لا يقتصر على المؤشرات المالية فقط بل يشمل كفاءة الإدارة والتخطيط الاستراتيجي لمواجهة أي تحديات مستقبلية.
وأكد على أن المواطن سيشعر بالتحسن الاقتصادي من خلال استمرار المشروعات والعمل الجاد وشدد على أن الهدف هو بناء اقتصاد قوي ومستدام للأجيال القادمة وليس مجرد تحسين مؤقت لافتاً إلى أن الدولة المصرية أصبحت نموذجاً يُفخر به على مستوى العالم.