تحقيق التنمية الاقتصادية.. 7 أهداف للإصدار الثاني من استراتيجية مصر للذكاء الاصطناعي

تحقيق التنمية الاقتصادية.. 7 أهداف للإصدار الثاني من استراتيجية مصر للذكاء الاصطناعي
كتب مريم حمزة Updated on

يستهدف الإصدار الثاني من استراتيجية مصر للذكاء الاصطناعي 2025-2030 الذي أطلق على منصة الذكاء الاصطناعي في مصر؛ دعم الجهود المبذولة لبناء مصر الرقمية وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتعزيز مكانة مصر الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي في أفريقيا والمنطقة العربية.

6 محاور عمل رئيسية في استراتيجية مصر للذكاء الاصطناعي

– الحوكمة.. الذي يهدف إلى ضمان الاستخدام الأخلاقي والمسؤول للذكاء الاصطناعي.

– التكنولوجيا.. المعني بتحسين جودة الحياة وكفاءة القطاعات من خلال تطوير تطوير النماذج والخوارزميات الابتكارية للذكاء الاصطناعي، مثل التعلم العميق في مختلف مجالات التطبيق.

– البيانات.. المعني بتوافر جودة عالية من البيانات لتطوير الذكاء الاصطناعي من حيث الدقة والاكتمال والتمثيل لضمان إمكانية الوصول إلى البيانات ومشاركتها.

– البنية التحتية.. من خلال إتاحة البنية التحتية للحوسبة الحسابية المتقدمة واتصال عال السرعة ومراكز البيانات والخدمات السحابية لتمكين تطوير الذكاء الاصطناعي ونشره.

– البيئي.. المعني إنشاء نظام بيئي سليم للذكاء الاصطناعي من خلال دعم الشركات الناشئة المحلية وجهود الابتكار وتعزيز استثمار مؤسسات رأس المال المخاطر في مصر.

– المهارات.. حيث يهدف إلى رفع كفاءة وتوسيع قاعدة المهارات والكفاءات والخبرات المحلية في مجال الذكاء الاصطناعي.

استراتيجية مصر للذكاء الاصطناعي

أهداف الإصدار الثاني

– ضمان الاستخدام الأخلاقي والمسؤول للذكاء الاصطناعي من خلال وضع إطار تنظيمي شامل للذكاء الاصطناعي وتفعيل الميثاق الأخلاقي.

– وضع نواة لهيئة تنظيمية واضحة والإسهام بفعالية في الجهود العالمية والقيام بدور فعال في مختلف المحافل الدولية بشأن الذكاء الاصطناعي.

– تحسين جودة الحياة وكفاءة القطاعات من خلال تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

– ضمان إمكانية الوصول للبيانات ومشاركتها من خلال تطوير أطر حوكمة البيانات الوطنية وتعزيز إدارة دورة حياة البيانات المحلية.

– بناء بنية تحتية قوية للذكاء الاصطناعي وقابلة للتوسع، وتوفير خدمات سحابية وابتكار نماذج أعمال وإنشاء أساس رقمي جيد لتطوير صناعة الذكاء الاصطناعي بدعم تطوير البنية التحتية.

– إنشاء نظام بيئي سليم للذكاء الاصطناعي من خلال دعم الشركات الناشئة المحلية والشركات الصغيرة والمتوسطة وجهود الابتكار.

– تعزيز استثمار مؤسسات رأس المال المخاطر في مصر، ورفع كفاءة وتوسيع قاعدة المهارات والكفاءات والخبرات المحلية في مجال الذكاء الاصطناعي.

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور عمرو طلعت، إنه يتطلع من خلال الإصدار الثاني من استراتيجية مصر للذكاء الاصطناعي 2025 – 2030 إلى استكمال الجهود المصرية في هذه الصناعة من أجل تحقيق تقدم جديد لمصر على المستوى العالمي فى مختلف مؤشرات الجاهزية للذكاء الاصطناعي.

وأشار إلى أن الإصدار الثاني من الاستراتيجية جاء مواكبًا للتطورات العالمية فى مجال الذكاء الاصطناعى التوليدى؛ لافتًا إلى جهود المجلس الوطنى للذكاء الاصطناعى، والذى يضم كافة جهات الدولة المعنية؛ فى تطبيق هذه التكنولوجيا وتطويعها لخدمة كافة قطاعات الدولة والاقتصاد، بالإضافة إلى تفعيل الميثاق المصرى للذكاء الاصطناعى، للاستفادة من تطبيقاته والحد من المخاطر.