أعلنت المملكة العربية السعودية عن إقرار مجموعة من تعديلات نظام العمل السعودي الجديد لعام 1446هـ، والتي تهدف إلى تعزيز حقوق جميع العاملين والموظفين، وتحسين ظروف العمل في مختلف القطاعات داخل المملكة، حيث تأتي هذه التعديلات في إطار الجهود المستمرة للحكومة لتطوير بيئة العمل وضمان تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، حيث تتضمن هذه التعديلات العديد من البنود التي من شأنها تحسين جودة الحياة المهنية للعمال وتوفير بيئة عمل أكثر استدامة وأمانًا، فالآن من خلال موقعنا “خبر صح” سنقدم لكم كل ما يخص نظام العمل الجديد بالسعودية.
تعديلات نظام العمل السعودي الجديد
أعلنت وزارة الموارد البشرية عن بعض تعديلات نظام العمل السعودي الجديد التي أقرها مجلس الوزراء، والتي تشمل ما يلي:
- التركيز على حماية حقوق جميع الأطراف في العقود العمالية.
- تعديل بنود العقود المتعلقة بالعمال وتوسيع حقوق الإجازات، مثل منح العامل إجازة مدفوعة الأجر لمدة 3 أيام في حال وفاة الأخ أو الأخت.
- إضافة مادة جديدة لتنظيم إجراءات الاستقالات.
- فرض عقوبات صارمة على أصحاب العمل الذين يوظفون عمالاً بدون تصريح من الوزارة.
- زيادة فترة إجازة الوضع للمرأة العاملة لتصبح 12 أسبوعًا.
- إطلاق تعديلات على نظام العمل البحري.
الفئات المستثناة من نظام العمل الجديد
تضمنت تعديلات نظام العمل لعام 1446هـ تعديلاً على المادة السابعة، حيث تم استثناء بعض الفئات من نطاق النظام، وتشمل هذه الفئات ما يلي:
- عمال البحر الذين يعملون على سفن تقل حمولتها عن 500 طن، والذين كانوا مشمولين سابقًا بالنظام.
- لاعبو الأندية والمدربون.
- العمالة المنزلية.
- أفراد أسرة صاحب العمل، مثل الزوجة، والأصول، والفروع الذين يعملون في منشأة لا يوجد فيها سواهم.
- عمال الزراعة والرعاة الخاصين ومن في حكمهم.
- العاملون غير السعوديين الذين يتم استقدامهم لأداء مهام محددة لمدة لا تزيد على شهرين.
وقد نشرت الجريدة الرسمية تفاصيل قرار مجلس الوزراء الذي وافق على هذه التعديلات، والتي ستصبح نافذة بعد 180 يومًا من تاريخ النشر.
أهداف التعديلات على النظام السعودي
تهدف التعديلات الجديدة على نظام العمل السعودي إلى:
- تعزيز الاستقرار الوظيفي وتحسين سوق العمل بشكل عام.
- مساعدة الشركات والمؤسسات على خلق فرص عمل للمواطنين في المملكة.
- تحسين تنظيمات العمل لتلبية احتياجات القطاع الخدمي بكافة جوانبه.
- توفير برامج تدريبية للعمال بهدف رفع مستويات الإنتاجية وتعزيز الاستقرار في بيئة العمل.